الجيش الوطني الشعبي
إظهار الرسائل ذات التسميات أسلحة وصفقات. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات أسلحة وصفقات. إظهار كافة الرسائل

الجزائر سادس أكبر دولة تشتري السلاح في العالم

صنّف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، الجزائر كسادس أكبر دولة مستوردة للأسلحة بين سنوات 2008 / 2012، الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الدول العربية والإفريقية الأكثر اقتناء للسلاح، وبحسب المعهد جاء المغرب في المرتبة الـ12 عالميا.
وأشار تقرير صادر أمس، عن المعهد الدولي لأبحاث السلام، الذي يتخذ العاصمة السويدية مقرا له، أن مقتنيات الجزائر من الأسلحة في الأربع سنوات الماضية، يمثل 4 بالمئة من قيمة المشتريات في العالم، دون أن يحدد القيمة المادية لها، حيث يعتمد المعهد في تنصيفه على كمية السلاح الذي يتم شراؤها وليس المبلغ المالي المرصود لتلك المقتنيات. 
وبحسب المصدر نفسه، جاءت الصين في صدارة الدول الأكثر اقتناء للأسلحة متبوعة بالهند، أما الدول العربية الأكثر اقتناء، فبعد الجزائر جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة تاسعة، ثم العربية السعودية عاشرة، فالمغرب في المرتبة الـ12، والعراق في المرتبة الـ17 ، ورفعت الجزائر من حجم مقتنياتها من الأسلحة في ظل التهديدات الأمنية التي فرضت عليها، خاصة في منطقة الساحل، مع ما بات يعرف بفوضى السلاح الذي آل إلى الجماعات الإرهابية بعد سقوط نظام معمر القذافي على وجه التحديد .


لقاء بين مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني " دايملر"

تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتعلقة ببرنامج الإنعاش الاقتصادي وفي إطار مساعي وزارة الدفاع الوطني الرامية لبعث وتطوير الصناعة العسكرية، كونها إحدى الإستراتيجيات الدفاعية الرامية إلى إدماج النسيج الصناعي ودعم المجهود الوطني لتنويع الاقتصاد والرقي به إلى مصاف الإقتصاديات المتطورة، شهد النادي الوطني للجيش بني مسوس، يوم 27 فيفري 2013، لقاء بين مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني والشريك التكنولوجي الألماني " دايملر".
يأتي هذا اللقاء، الذي سيدوم يومين، استكمالا لعقود إستغلال العلامة، التعاون التقني والتكوين المرتبط بمشاريع إنجاز العربات الخفيفة لكل الميادين بمؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت ومشاريع إنجاز العربات الصناعية بالرويبة وكذا المحركات بقسنطينة، التي من شأنها بعث صناعة السيارات ببلادنا وتلبية الإحتياجات الوطنية مما يسهم في التقليص من الإستيراد ويفتح الآفاق واسعة نحو التنمية وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة. هذه المشاريع ستحقق نسبة ادماج تقدر بـ 30 بالمئة خلال الخمس سنوات التي تلي البداية الفعلية لإنتاج المؤسسات المعنية وذلك من خلال ترقية مجال المناولة للشركات الوطنية وتأهيل اليد العاملة الجزائرية في مجال الصناعات الميكانيكية عن طريق دورات تكوينية متخصصة وتـأهيلية من شأنها أن تساعد على الرفع من الإنتاجية.


البرلمان الفرنسي يصادق على معاهدة التعاون العسكري مع الجزائر : باريس ترفع الحظر لإنقاذ صناعتها الحربية


برلمانيون فرنسيون: من الضروري الحصول على دعم الجزائر للتدخل في مالي

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، أول أمس، على اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين الجزائر وفرنسا، الموقع سنة ,2008 والذي يضبط ويؤطر مجال التعاون بين البلدين.
أبرز تقرير أعدته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي أهمية الاتفاق، بـ''أنه ضروري لتعزيز التعاون المحدود حاليا بين الجزائر وفرنسا''، مثلما يورد واضع التقرير، كريستيان نامي، عضو المجلس عن كتلة الاتحاد الديمقراطي والأحرار. وأضاف: ''لقد تم تجهيزه بناء على طلب الجزائر، وهو مفيد للجانبين، حيث يعزز وضع الجزائر كقوة إقليمية، ويحقق الرغبة في التعود مع النموذج الغربي في مجال التنظيم العسكري''، وبالنسبة لفرنسا فإن استقرار الجزائر يخدم استقرار غرب المتوسط، إضافة إلى حاجة البلدين إلى إجراءات ثقة في أفق حل الأزمة في مالي. كما يضفي أجواء إيجابية على العلاقات الثنائية عشية زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر في الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، يوضح صاحب التقرير.
ورغم تأخر مصادقة الجانب الفرنسي عليه، إلى العام الجاري، أشار التقرير إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ جزئيا بعد توقيعه، أي في ,2008 من خلال إنشاء لجان التشاور التي يرأسها ممثلان عن وزارتي الدفاع في البلدين، والتي تجتمع مرتين في السنة، وتتولى هذه اللجنة وضع برنامج التعاون وتنظمه وتنسق تجسيده، ويتفرع عن اللجنة أربع لجان فرعية.
وبينت الوثيقة تمديد اتفاق إطار للتعاون في مجال الدفاع، وقع سنة ,2006 وخص الفترة الممتدة بين 2007 و2011 والذي جرى تمديده في 6 نوفمبر الجاري، وعني الفترة 2013-.2017 وتعرض التقرير إلى مجالات التعاون العسكري القائمة حاليا، وخصوصا في مجال التكوين، حيث يستفيد حوالي 30 عسكريا جزائريا سنويا من تربصات في مدارس عسكرية فرنسية.
كما أحاطت الوثيقة بمجمل المشاكل القائمة بين البلدين والعمل القائم حاليا للمضي قدما في مجال التعاون الاقتصادي على وجه الخصوص، وخص بالإشارة هنا مهمة عضو مجلس الشيوخ والوزير الأول السابق، جون بيار رافاران، كمسهل للعلاقات الثنائية، حيث تمكن رافاران من تسوية 3 ملفات، هي ميترو الجزائر وغرفة التجارة المشتركة والغرامات المالية المفروضة على بنكي ''سوسيتي جنرال'' و''بيان بي باريبا''، إضافة إلى تجهيز 7 مشاريع استثمارية لشركات ''ماسيف كريتال يونيون''، ''ألستوم''، ''بروتان أنترناسيونال''، ''سانوفي أفنتيس'' و''سان غوبان''، بينما تأخر تقدم استثمارات شركة ''رونو'' و''توتال'' و''لافارج''، بعد أن أخذت بعدا سياسيا.
وأيد البرلماني ألان نيري اللجنة ودعم مطلب معد التقرير باعتماد التقارب الألماني الفرنسي كنموذج في قيادة جهود التطبيع والتقرب من الجزائر، في حين رأت البرلمانية جوال غاريو مايلام، أنه من الضروري أخد الحيطة والحذر تجاه الجانب الجزائري، فهو يشتكي من ضعف تواجد الشركات الفرنسية ويضع من جهة أخرى عراقيل في وجهها. وحيا وزير الدفاع الأسبق، جون بيار شوفنمان، الاتفاق، وقال في تدخله على مستوى اللجنة: ''أعتبر أنه جاء في وقته، عشية زيارة فرانسوا هولاند، وللحصول على دعم الجزائر لجهود حل النزاع في مالي''. ولفت إلى أنها تملك خبرة في الحرب على الجهاديين. وأعطى التقرير صورة مختصرة عن التعاون العسكري بين الجزائر وفرنسا، ولكنه لم يسهب في التفاصيل.
ويأتي إقرار مجلس الشيوخ على اتفاق التعاون، الذي جمد بفعل تحفظ فرنسي وصادقت عليه الجزائر في ,2008 لضمان تموقع الصناعة العسكرية الفرنسية في ظل المنافسة الشديدة التي تعرفها مع بروز عدة فاعلين في الصناعة العسكرية مثل الصين، ولكن أيضا منافسين أوروبيين كبار كبريطانيا وإيطاليا. ففرنسا ترى خلال السنوات الماضية حصصها في سوق السلاح تتراجع، وهو ما برز من خلال تفضيل عدة دول لأسلحة روسية وبريطانية وصينية إلى جانب الأمريكية، والنتائج المحتشمة لعقود بيع طائرات ''ميراج'' و''رافال'' بالخصوص، ولكن أيضا ''ميسترال''. وخسرت باريس عدة عقود كبيرة للتجهيز العسكري في الخليج، لا سيما العقود السعودية والإماراتية، مع تفضيل الرياض لطائرات ''أوروفايتر'' على ''رافال''، وحتى الجزائر فضلت إبرام عقود متعددة لتجهيز القوات البحرية مفضلة ''ميكو'' الألمانية وسفن الإنزال والقيادة الإيطالية على العروض الفرنسية. ج. ف
الاتفاق يوسع مجالات تكوين العسكريين وإجراء تمارين مشتركة
يفتح اتفاق الدفاع المشترك بين باريس والجزائر المجال أمام ترسيم الشراكة، ويمهد بالخصوص إلى تدعيم إمكانيات بيع عتاد وتجهيزات عسكرية فرنسية للجزائر، فضلا عن توسيع نطاق التكوين وإرساء آلية للتشاور على مستوى أعلى بين المؤسستين العسكريتين.
الاتفاق الذي اعتمد في جوان ,2008 جمد من قبل الجانب الفرنسي خلال حكم اليمين برئاسة نيكولا ساركوزي، وفي فترة الوزير الأول فرانسوا فيون ووزير دفاعه هيرفي موران، ثم تقررت إعادة بعثه خلال زيارة وزير الخارجية الاشتراكي الحالي، لوران فابيوس، للجزائر في 15 و16 جويلية الماضي.
وكشفت دراسة تم القيام بها بمعية وزارتي الدفاع والخارجية الفرنسيتين وهيئات متخصصة، أن اتفاق التعاون في مجال الدفاع سيعتبر إطارا قانونيا ملائما لتطوير العلاقات الثنائية، خاصة أن اتفاقية التعاون التقني العسكري الموقعة في 6 ديسمبر 1967 المعدلة في 29 جويلية 2001 والتي تتضمن إيفاد متعاونين عسكريين فرنسيين وإقامة دورات تكوين لعسكريين جزائريين في فرنسا، لم تعد تفي بالغرض. وعليه، فإن الاتفاقية الجديدة يمكن أن تغطي مجالات مثل إجراء التمارين والمناورات في التراب الجزائري، وإقامة هيئة حوار مشتركة جزائرية فرنسية، وتوسيع دائرة التعاون التقني، فضلا عن توسيع الاتفاقية الخاصة بالخدمة الوطنية. ولكن يمكن للاتفاقية أن تصبح عاملا دافعا وممهدا لتوسيع دائرة التعاون في مجال بيع العتاد والتجهيزات العسكرية وإقامة ما يعرف بالشراكة الصناعية المدمجة في المجال العسكري، والتي يمكن تجسيدها من خلال صفقات على شاكلة تلك التي تخص فرقاطات ''فريم''، مع ضمان تصنيع جزئي في الجزائر وتكوين طواقمها، إضافة إلى عقود أخرى ترغب باريس في افتكاكها في نفس السياق، مثل صفقة طائرات يتم الترويج لها من خلال وسطاء خليجيين.


مصنع روسي يتولى تطوير سفينتين حربيتين جزائريتين


يواصل مصنع "سيفيرنايا  فيرف" الروسي في بطرسبورغ الذي يدخل في مؤسسة صناعة السفن الموحدة الروسية، تنفيذ الطلبيات الخارجية. وقد وصلت يوم 16  نوفمبر/تشرين، الثاني سفينتان حربيتان تابعتان لسلاح البحرية الجزائري إلى مرفأ  قاعدة  كرونشتات البحرية الروسية. وبعد انتهاء المراسم الروتينية ستنتقل السفينتان إلى مصنع "سيفيرنايا  فيرف" حيث سيجري تطويرهما بناءً على الاتفاقية الموقعة مع شركة "روس أوبورون أكسبورت" الروسية.
وصرح ناطق في إدارة المصنع لوكالة "إيتار – تاس" الروسية للأنباء بأن 4 سفن جزائرية مماثلة من مشروعي " 1234 أي أم" و" 1159 تي أم" استوردتها الجزائر من الاتحاد السوفيتي في ثمانينات القرن الماضي سبق لها أن طورت في المصنع. وجرى تحديث سفينتين منها عام 2011 بناء على اتفاقية وقعت في عام 2008.
وهناك فرقاطة وسفينة جزائريتان  تخضعان حاليا لمرحلة التجربة الختامية إذ ستسلمان إلى الجانب الجزائري قبل انتهاء عام 2012.
ويقول الخبراء إن قدرة السفن الحربية الست كلها ارتفعت إلى حد كبير بعد تطويرها في المصنع الروسي، وذلك بعد أن نصبت فيها  منظومات حديثة للأسلحة والملاحة والاتصال، ألأمر الذي يمكنها من أداء الخدمة ضمن قوام سلاح البحرية الجزائري لمدة 10 سنوات أخرى على أقل تقدير.

سفير روسي سابق: بامكان روسيا توسيع التعاون مع الجزائر في المجال العسكري في مجال الاسلحة الخاصة


قال فاليري يغوشين، سفير روسيا السابق لدى الجزائر، إنه من المهم بالنسبة لروسيا في الوقت الحاضر تنفيذ العقود المبرمة مع الجزائر في مجال التعاون العسكري – التقني التي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار. جاء ذلك خلال حديثه في لقاء "الطاولة المستديرة" الذي عقد يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني في معهد الاستشراق بموسكو بمناسبة الذكرى الـ 50 لاستقلال الجزائر.
وقال يغوشين إن الجزائر بحاجة الى الأسلحة الروسية بشكل كبير خاصة وان الجزائريين يعرفون جيدا إمكانيات روسيا في مجال التصنيع العسكري. وأضاف أن الكثير من الضباط الجزائريين درسوا في روسيا وتعودوا الأسلحة الروسية "لذلك يجب على المجمع الصناعي – العسكري الروسي استخدام كافة الإمكانيات المتاحة للمحافظة على السوق الجزائرية، وخاصة في مجال سلاح الجو وأسلحة الدفاع الجوي، وكذلك معدات القوات البرية. وأخذا بالاعتبار الأوضاع في الجزائر، فان وزارة الداخلية الجزائرية مهتمة جدا بالأسلحة الروسية الخاصة".
وأضاف: "بإمكان قوات الجندرمة والقوات الخاصة في الجزائر، استخدام الأسلحة الروسية الخاصة".
وأقر يغوشين الذي كان سفيرا لروسيا لدى الجزائر في الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2000، بأن روسيا فقدت خلال تسعينيات القرن الماضي بعض مواقعها في السوق الجزائرية في مجال التعاون العسكري – التقني.
ومن جانبه اشار أليكسي بودتسيروب سفير روسيا لدى ليبيا في تسعينات القرن الماضي، الى أن يغوشين "أنقذ ما كان يمكن إنقاذه في العلاقات الروسية – الجزائرية، وبفضل ذلك اصبح ممكنا رفع مستوى التعاون في المجال العسكري – التقني مع بداية الالفية الجديدة". وأضاف " لقد حكم عليه المتطرفون الإسلاميون مرتين بالإعدام بسبب سعيه لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين ومن بينها علاقات التعاون في المجال العسكري – التقني".
وبدوره يقول باغراد سيرانيان رئيس مركز البحوث العربية في معهد الاستشراق، إن الجزائر مرت بمرحلة صعبة، فـ "خلال حرب الاستقلال (1954 – 1962 ) التي خاضتها ضد فرنسا فقدت الجزائر 1.5 مليون شخص. ولم يفقد أي بلد في المنطقة هذا العدد الكبير من مواطنيه في نضاله من اجل الاستقلال".
وحسب قول يغوشين فانه من دون مساعدات الاتحاد السوفيتي والدول الاشتراكية الأخرى والدول المجاورة للجزائر، لكان من الصعب عليها الانتصار في حرب الاستقلال. وأضاف: "لقد كانت الأسلحة السوفيتية ترسل عبر تشيكوسلوفاكيا. وأرسلت عبر هذا الطريق أول الأمر، أسلحة ألمانية غنمها الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية ومن ثم أسلحة سوفيتية".


الجزائر تبحث شراء 1200 عربة مدرعة من ألمانيا بـ 248 مليون دولار

تعتزم شركة "راينميتال" الألمانية المتخصصة في إنتاج قطع السيارات والمعدات الدفاعية، إنتاج 1200 عربة مدرعة من نوع "فوكس" الشهيرة لصالح الجزائر، بقيمة 195 مليون أورو.
ونقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، في عددها الأخير الذي يصدر اليوم، عن مصادر حكومية قولها أن الحكومة الألمانية تعتقد أن الشركة الألمانية المتخصصة في إنتاج قطع السيارات والمعدات الدفاعية، ستنتج 1200 عربة مدرعة لصالح الجزائر خلال السنوات العشر المقبلة لاستغلالها محليا .
وذكرت المجلة أن الحكومة الألمانية، أعطت موافقتها في العام 2011 على تسليم 54 عربة مدرعة من هذا النوع والبالغة قيمتها 195 مليون أورو (248 مليون دولار). كما وافقت على تسليم عربات أخرى بمبلغ 286 مليون أورو.
وحققت شركة راينميتال المدرجة في البورصة في 2011، مبيعات بنحو أربعة ملايين أورو نصفها في معدات الدفاع، وعادة ما تدور نقاشات حادة في ألمانيا حول مبيعات الأسلحة، خاصة هذا النوع من الأسلحة، حيث عرفت انتقادات حادة في ألمانيا على اعتبار بيع الحكومة الألمانية أسلحة من هذا النوع لدكتاتوريين.
ويبلغ سعر العربة الواحدة 1.2 مليون مارك ألماني، وحصلت عليها حتى الآن: الولايات المتحدة (123)، الإمارات ( 64)،السعودية ( 36)، بريطانيا (11)، فنزويلا (10) ، مصر(12) عربة، قطر (10) عربات، واسرائيل (8).


سفينة الإنزال والإمداد قلعة بني راشد تصل إسبانيا لإجراء عمليات تحديث وصيانة

وصلت سفينة الإنزال والإمداد قلعة بني راشد التابعة للبحرية الوطنية إلى ميناء "فيرول" بإقليم غاليثيا، شمال غرب إسبانيا، من أجل الشروع في عملية إعادة تأهيلها وصيانتها وتحديثها من طرف شركة الصناعات الحربية والبحرية "نافانتيا" الاسبانية، ضمن الاتفاق المبرم الصيف الماضي مع وزارة الدفاع الوطني لصيانة وتحديث سفينتين تابعتين للبحرية الجزائرية.
وذكرت وكالة الانباء الإسبانية "إيفي" للشركة، بأن سفينة الانزال والإمداد قلعة بني راشد ستخضع لعملية الصيانة والتحديث لمدة سنة، على أن يرافق مكوثها بورشات المصنع الإسباني بميناء "فيرول" وفد من التقنيين الجزائريين الذي سيستفيد من تكوين عال في عمليات الصيانة والتحديث للسفن الحربية.
وستتسلم شركة "نافانتيا" في الأشهر القليلة المقبلة السفينة الثانية المعنية بعمليات التحديث والصيانة، ممثلة في سفينة الإنزال والإمداد قلعة بني حماد، وهي التي تم بناؤها في بريطانيا، ودخلت الخدمة في البحرية الوطنية عام 1984.
وأعلن عن الصفقة بين الطرفين في شهر جويلية الماضي، بعد زيارة لوفد عن الشركة الإسبانية إلى الجزائر، انتهى بالتوقيع النهائي على الصفقة، والتي بلغت قيمتها 75 مليون أورو، وكانت أهم صفقة في تاريخ صيانة وتحديث السفن يجريها المصنع الإسباني.وعرضت ذات الشركة على الجزائر في سنة 2011 بناء سفينة حربية لفائدة البحرية الوطنية، وهي عبارة عن كاسحة ألغام بحرية مطورة من نوع "سيغورا"، التي يتوفر عليها أسطول البحرية الإسبانية، كما سبق للشركة الإسبانية أن تعاملت مع الجزائر وقامت بإجراء عمليات صيانة وتحديث لسفن نقل النفط والغاز التابعة لأسطول شركة سوناطراك، بدءا منسنة 1992.



الجزائر تتراجع في تصنيف الدول المستوردة للسلاح الروسي



خفضت الجزائر وارداتها من الأسلحة الروسية، رغم الاحتياجات المتزايدة للجيش، وتراجع ترتيب الجزائر في قائمة أهم مستوردي السلاح الروسي إلى المرتبة السابعة، بعد كل من الهند وفنزويلا وفيتنام والصين وسوريا وكوريا الشمالية.
أكدت مصادر مطلعة بأن العراق قد يحتل المرتبة السابعة ضمن أهم زبائن الروس، إذا تم توقيع اتفاقية لتوريد الأسلحة الروسية للعراق قيمتها تزيد عن 5 ملايير دولار. فيما نقلت وكالة الأنباء الروسية ''نوفوستي'' عن إيغور كوروتشينكو، رئيس مركز الدراسات الخاصة بتجارة الأسلحة العالمية، قوله، إن الهند وفنزويلا وفيتنام ستتصدر في السنوات الأربع القادمة قائمة الدول المستوردة للسلاح الروسي.
وبعد أن شغلت الهند المركز الأول ضمن زبائن السلاح الروسي تلتها الجزائر بقيمة مشتريات بلغت 7,4 ملايير دولار، ثم الصين في الفترة الممتدة بين عامي 2008/ 2011، يربط الكثير من المراقبين تراجع ترتيب الجزائر بقرب انتهاء الاتفاقيات الكبرى لتوريد الأسلحة المبرمة بين موسكو والجزائر، بينما تنفي مراكز بحث غربية هذه الفرضية بسبب تزايد حاجات الجيش الجزائري للأسلحة مع تدهور الوضع في الحدود الجنوبية والشرقية، ورغم الإغراءات الروسية الكبيرة المقدمة للجيش الجزائري من أجل انتزاع المزيد من صفقات السلاح، فإن مصادر متطابقة تؤكد بأن الجزائر ترغب في تنويع مصادر السلاح من عدة جهات، لأسباب عدة.
وكانت روسيا قد عرضت على الجزائر مؤخرا منحها الأولوية في تصدير أنظمة الدفاع الجوي، الأكثر تطورا من نوع ''بانستير سي ''1 القادرة على التصدي للصواريخ، وهي نسخة مشابهة لمنظومة الدفاع الجوي ضد الصواريخ الأمريكية، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع القذائف الصاروخية الذكية للجزائر، والمشاركة التقنية في المشروع الجزائري لتطوير العربات القتالية، لكن كل هذه المغريات لم تدفع الجزائر إلى رفع وارداتها من الأسلحة الروسية، حيث لم تتعد في عام 2012، 8,2 مليار دولار، وبهذا تكون الجزائر قد تراجعت ضمن قائمة أهم زبائن السلاح الروسي، رغم الحاجة المتزايدة للجيش الجزائري ولأجهزة الأمن للأسلحة ومنظمات الدفاع والمراقبة والتجسس. وقدر المعهد الدولي لأبحاث السلام والأمن في بروكسل، في شهر فيفري 2012، حاجات الجيش الجزائري في السنوات الخمس القادمة بما لا يقل عن 10 ملايير دولار من أنظمة الأسلحة المختلفة. وجاءت هذه التقديرات، حسب دراسة للمعهد، على أساس الحاجات الأمنية المتزايدة للجزائر مع اشتعال الحرب في شمال مالي والتوتر على الحدود الجزائرية الليبية، وهو ما فتح شهية كبار مصدري السلاح في أوروبا وروسيا وأمريكا.
وربطت مصادرنا بين تراجع الجزائر في ترتيب البلدان المستوردة للسلاح الروسي، بالقرار الأمريكي الذي اتخذ لرفع الحظر عن مبيعات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية المتطورة، لـ66 دولة، وزيادة الامتيازات التي تمنحها صناعة الأسلحة الأمريكية للجانب الجزائري، في مجالات اقتناء بعض الأسلحة التي كان تصديرها خاضعا للرقابة المشددة بسبب تحفظات إسرائيلية.
وقد واجهت صفقات تصدير الأسلحة الروسية للجزائر بعض المشاكل، بعد الأداء السيّئ لبعض منظومات السلاح الروسية خلال الحرب الليبية، بالإضافة إلى مشاكل أكثر أهمية، وهي أن العقيدة القتالية التنظيمية الجديدة للجيش الجزائري التي تنص على تطوير احترافية الجيش، تتعارض مع نمط القتال الروسي الذي يعتمد على الكم وليس الكيف في الكثير من الأسلحة. وتشير مصادرنا إلى أن وزارة الدفاع تدرس بتمعن الكثير من الخيارات قبل إبرام أي صفقات أسلحة مستقبلا، وتحاول السياسة الدفاعية الجديدة للجزائر، التي اعتمدت، مؤخرا، نقل التكنولوجيا وتطوير صناعة وطنية للأسلحة والذخائر، تقليص اعتماد الجيش على الاستيراد، ولهذا فإن أي اتفاقية تسلح جديدة ستتضمن شروطا تتعلق بنقل التكنولوجيا.






الجزائر ترفض عرضا فرنسيا لتوريد طائرات ”رافال”

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن المساعي التي قامت بها حكومة الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، التي دامت عدة أشهر قبيل رحيله عن الحكم، لم تفلح في إقناع نظيرتها الجزائرية بإبرام صفقة هامة لتوريد طائرات حربية مقاتلة من نوع ”رافال” الفرنسية الصنع، في إطار برنامج تحديث وتطوير قدرات الدفاع للقوات الجوية الجزائرية، الجاري تنفيذه من طرف وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي.
وضحت ذات المصادر أن السلطات الجزائرية فضلت ترك ملف الصفقة بين أيدي خبراء وزارة الدفاع الجزائرية، الذين يحددون الحاجة الفعلية لهذا النوع من الطائرات وفق مقاييس وضوابط تقنية بحتة، تتعلق بمدى فعالية ونجاعة الطائرات وملاءمتها وتكيفها مع باقي المنظومة الدفاعية الجوية، التي يتم تطويرها تماشيا مع التحديات الأمنية الجديدة والمهام الموكلة للجيش على ضوء التطورات الأخيرة على الحدود، الأمر الذي تقرره قيادة الأركان للجيش الوطني الشعبي وليس أعضاء الحكومة المدنيين. وأوصى خبراء وزارة الدفاع الجزائرية، في تقريرهم المقدم لقيادة أركان للجيش، بضرورة تجهيز منظومة الدفاع الجوي للجيش بطائرات حربية مقاتلة، تتوفر على مقاييس تقنية محددة، لتكون مكملة ومنسجمة مع مهام مجموعة الطائرات الحديثة المتطورة المقاتلة من نوع ”سو 30” و”ميغ 29”، التي أدرجت حديثا في الخدمة، على أن تتوفر الطائرات المكملة للمنظومة على مواصفات تقنية متعددة المهام، تتعلق بكفاءتها القتالية وقدرتها على التحليق على مدى يفوق 700 كيلومتر، دون التزود بالوقود، لتغطية مناطق الجنوب الجزائري الشاسعة، والمناورة، التحليق من مدرجات صغيرة، الاعتراض والمواجهة والاستطلاع.
كل هذه المواصفات لم تكن تتوفر في طائرة ”رافال” الفرنسية، التي تنحصر قدراتها على الاعتراض والمواجهة وتحتاج إلى مطارات ومدرجات طويلة للإقلاع زيادة على محدوديتها التقنية في المناورة، وعدم جاهزيتها للقيام بمهام الرصد والاستشعار عن بعد والاستطلاع، وهي المواصفات التي لا تتوفر حاليا سوى في طائرات ”غريفون” السويدية الصنع التي تنتجها مصانع ”صاب” الحربية السويدية. وعلى ضوء هذا التقرير، باشر خبراء وزارة الدفاع الجزائرية، خلال الأسابيع الماضية، المشاورات والمفاوضات الرسمية مع مسؤولي المجمع الصناعي العسكري السويدي ”صاب”، للتعاقد معه لشراء مجموعة كاملة من طائرات ”غريفون” الحديثة والمتطورة، تضمنها لمنظومة الدفاع للقوات الجوية الجزائرية، خاصة بعد بروز توجه جديد لدى قيادة أركان بالجيش الوطني الشعبي، يقضي بجعل قدرات قوات الدفاع الوطني جاهزة للتصدي إلى مخاطر جديدة على الأمن الوطني والإقليمي ناجمة عن بروز قوى معادية غير نظامية، تنشط خارج الحدود بعدد من دول الجوار، خاصة في الجنوب حيث تهدد حاليا الأمن والاستقرار بالمنطقة وتشكل خطرا محدقا بالأمن الوطني، الأمر الذي يستدعي تجهيز قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية بقدرات فعالة للتدخل والاعتراض والاستطلاع عن بعد، تغطي كامل الشريط الحدودي خاصة بالمناطق الجنوبية وغيرها. وتعتبر طائرة ”غريفون” السويدية، حسب تقييم خبراء الطيران العسكري، تحفة تكنولوجية، بكل المقاييس العلمية والتقنية، وتعد مفخرة الصناعات الحربية السويدية، فهي تلقب بالطائرة متعددة المهام الرقم واحد، التي لم يسبق صناعتها في السويد. ويتم إنتاج طائرة غريفون بمصانع ”صاب” السويدية، بمدينة لينكوبينغ، بالتعاون مع شركات فولفو للميكانيكا والمحركات وإريكسون للالكترونيات العالية الدقة، حيث تم تصنيعها خصيصا للاستجابة لحاجيات القوات الجوية السويدية لتكون طائرة مقاتلة ومعترضة وطائرة استطلاع في نفس الوقت، تحط وتقلع من أي مدرج صغير وحتى من على الطرقات السريعة، حسب ما أراده السويديون، الذين يعتمدون في استراجيتهم الدفاعية الجوية على تشتيت القوات الجوية بجميع مناطق البلاد حتى الصغيرة منها لتفادي تدميرها المفاجئ من طرف العدو، إذ ما جمعت بمكان واحد في قواعد معروفة. وتستطيع طائرة ”غريفون” الإقلاع بسرعة ومن مسافة قصيرة بفضل محركات نفاثة جد قوية من صناعة فولفو، مع قدرات تقنية عالية مدمجة لمحركات شركة جنرال إلكتريك الأمريكية. كما تم تجهيز دفات القيادة والتحكم الكهربائية بتقنيات شركة لوكهيد مارتن الأمريكية ورادار جد حساس من نوع إريكسون مصنع بتقنية بريطانية. ويحظى الطيار على متن ”غريفون” بكل الراحة وحرية المناورة داخل قمرة القيادة، حيث يتحكم في الطائرة بكاملها، من خلال شاشة عالية التقنية ومقود صغير مدمج مع كل أجهزة التحكم. ويرى الخبراء أن تجهيز القوات الجوية الجزائرية بطائرات ”غريفون” المتعددة المهام خطوة تقنية عالية، تبرز مدى تطور وحداثة القوات الجوية الجزائرية، التي تتوفر على قوة ضاربة لا يستهان بها من خلال المنظومة المشتركة لطائرات ”سو 30” و”ميغ 29” من الجيل الجديد الحديثة، بحث يعتبر انضمام طائرات من نوع غريفون إلى سلاح الجو الجزائري نقلة نوعية جد متطورة ترتقي بقدرات القوات الجوية الجزائرية إلى مصاف أقوى القوات الجوية عربيا وأفريقيا، لا تضاهيها تقنيا سوى طائرات تيفون الأوروبية. ويبلغ طول طائرة ”غريفون” للهجوم، الاعتراض والاستطلاع، أكثر من 14 متر وبعلو 4.5 متر، وبحجم كتلة عرض 8.50 متر. حيث تبلغ سرعة محركاتها النفاثة ذات الدفع المزدوج من نوع ”فولفو” إلى أقصى الارتفاع ”ماخ 02”، ويبلغ وزنها 6600 كلغ خاوية و12.500 كلغ بكامل تجهيزها وتسليحها.


الجزائر الزبون الأول للأسلحة الروسية

منظومة الدفاع الجوي المتحرّكة pantsir-s1 المستوردة حديثا من روسيا
تصدرت الجزائر قائمة الدول الأكثر إقبالا على شراء الأسلحة الروسية، خلال الفترة ما بين 2008 و 2011 ، بعد ان عقدت صفقات لاقتناء أسلحة بقيمة 2.3 مليار دولار، متبوعة بسوريا والكويت.
ونقلت جريدة "ورلد تريبون" الأمريكية معطيات قدمها مركز الأبحاث في الكونغرس الأمريكي، تفيد بأن سوريا تعد الزبون الثاني في قائمة الدول المقبلة على شراء الأسلحة الروسية، بعد أن استوردت قرابة 1.7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مشيرة إلى أن مبيعات روسيا إلى سوريا ارتفعت بشكل كبير عام 2011، بمجموع وصل إلى نحو 550 مليون دولار، وشملت عقدها صفقة مع دمشق لبيعها 36 طائرة (ياك 130) التدريبية، بينما حلت الكويت ثالثة بشرائها ما يقدر بنحو 700 مليون دولار.
وأضافت الجريدة أن روسيا باعت النظام السوري أيضا أنظمة دفاع من طراز صواريخ "إسكندر"، إضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة الأخرى، في وقت أشارت فيه إلى أن ارتفاع حدة العنف في سوريا، دفع بموسكو إلى تجميد صفقة طائرات التدريب.
وكان معهد أبحاث السلام الذي يوجد مقره بالعاصمة السويدية ستوكهولم، قد كشف في أفريل الماضي أن الجزائر رفعت ميزانيتها الموجهة للأغراض العسكرية، بنسبة 44 بالمائة خلال العام المنصرم، ما جعلها تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث نفقات التسلح، حيث تعمل على إعادة تسليح جيشها مستفيدة من العائدات المالية الكبيرة المتأتية من ارتفاع أسعار النفط والغاز على المستوى العالمي.
وتقدمت الجزائر على كل من المغرب وجنوب إفريقيا في القارة السمراء من حيث مشتريات الأسلحة، وعادلت مشتريات الدول الثلاث من الأسلحة ما نسبته 75 بالمائة من واردات الأسلحة عالميا في الفترة الممتدة من 2007 و2011 .
وجاءت الهند، حسب التقرير، في صدارة قائمة الدول المستوردة للأسلحة في العالم، أما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فحلتا في مقدمة الدول الأكثر مبيعا للأسلحة في العالم، بما يقارب نصف عمليات بيع الأسلحة في نفس الفترة.
وأكد تقرير المعهد السويسري على أن كبار الدول المنتجة للنفط مثل الجزائر وأنغولا ونيجيريا رفعت من قيمة نفقاتها على التسلح مع ارتفاع وسطي على مستوى القارة بلغت نسبته 5.2 بالمائة بحسب الدراسة، فيما أشارت دائرة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي "سي أر سي" إلى أن الجزائر دفعت 900 مليون دولار أمريكي سنة 2010 كمشتريات أسلحة بينما أنفقت 4،500 مليون دولار بين عامي 2003 و 2010 .
وتتصدر الجزائر الدول العشرة الأولى عالميا في اقتناء الأسلحة حسب آخر تقرير صادر عن مركز أبحاث الكونغرس في الولايات المتحدة، حيث تم تخفيض هذه التجارة عالميا في عام 2010 إلى 30 مليار يورو بعدما كان في حدود 48 مليار في العام 2009.

ألمانيا تحجز عتادا عسكريا روسيا كان في طريقه إلى الجزائر

يضم محركات طائرات «ميغ 29»
 رفضت الجمارك الألمانية، عبور شحنة من محركات الطائرات الروسية كانت موجهة إلى الجزائر، وأرجعت أسباب ذلك إلى غياب رخصة الاستيراد. نقلت المجلة الألمانية «دير شبيقل» في عددها لنهار أمس، تفاصيل القضية، وقالت إن شحنة المحركات هي من نوع «إرتكاس» من طراز «ميغ 29» كانت متوجهة إلى الجزائر بمطار «لايزبيك» الألماني، وأضافت أن التقرير المعد من قبل الجمارك الألمانية حول رفض عبور الشحنة المذكورة يعود إلى غياب رخصة العبور من الأراضي الألمانية معتبرة ذلك انتهاكا للقانون الدولي، في وقت لم يشر فيه التقرير إلى كمية وعدد تلك المحركات أو قيمتها المادية مكتفيا بالتصريح عن توقيفها بالمطار الأحد الماضي. كما ضبطت السلطات الألمانية، على مستوى مطار هان في راينلاند، شحنة متجهة إلى الهند، أيضا تتكون من أربعة محركات لمروحيات التربينية «كوزنيتسوف» الطائرات المجهزة لمراقبة السواحل وتحييد الغواصات. وأثارت المجلة الألمانية في تقريرها، قضية الطائرات الروسية التي اقتنتها الجزائر وظهرت فيها عيوب لاحقا، ويخض ذلك العقد سربا من طائرات حربية من طراز «ميغ 29» والتي أعادتها وزارة الدفاع الوطني إلى موسكو لوجود «عيوب تقنية بها». ووقعت صفقة طائرات «ميغ – 29 س م ت« و«ميغ – 29 أو ب« بقيمة إجمالية مقدارها 286،1 مليار دولار.
وتشمل صفقة الأسلحة الموقعة بين روسيا والجزائر في عام 2006 مجموعة عقود، تتجاوز قيمتها 7 مليارات دولار. وأضافت أنه يجب أن تجهز الجزائر وفقا لهذه العقود ب 36 مقاتلة «ميغ 29» و«ميغ 28» و«سو 30»، و16 طائرة تدريب حربية «ياك 130»، وكذلك 185 دبابة «تي 90 س«، وأسلحة ومعدات أخرى.


عيوب في طائرات سوخوي الروسية، التي سلمت للجزائر قبل نحو سنة

ظهرت عيوب جديدة في طائرات سوخوي 03 الروسية، التي استلمت الجزائر سربا قتاليا منها قبل نحو سنة. وتدرس وزارة الدفاع الوطني إرسال مختصين لدراسة مشكلة الطائرات الحديثة الروسية، مع تقنيين من مجمّع الصناعات الحربية الروسية.
 تحتاج مخططات تحديث القوات الجوية الجزائرية لبعض التعديل بعد ظهور عيوب وصفت بأنها غير خطيرة في طائرات سوخوي 30، التي كانت قيادة سلاح الجو الجزائري تراهن عليها لتحديث أسطول طائرات القتال الجزائرية. وقال مصدر عليم لـ''الخبر'' إن تقنيين تابعين لقيادة القوات الجوية يتابعون، منذ شهر ماي، المستجدات حول التحقيق الذي باشرته وزارة الدفاع الهندية بعد تحطم طائرة من نوع سوخوي 30 التي استلمت الجزائر سربا قتاليا منها في إطار اتفاق مع شركة روس أوبورون إكسبورت، إحدى الشركات التابعة لمجمّع الصناعات الحربية الروسية.
وانتهى التحقيق الذي باشرته وزارة الدفاع الهندية إلى وجود عيوب تصميم الطائرات المقاتلة الروسية سوخوي ,30 وقالت وكالة (برس ترست أوف إنديا) في تقرير استند إلى تصريحات قائد القوات الجوية الهندية، إن خبراء هنود حددوا العيوب في تصميم الطائرات المقاتلة وقالوا في تقريرهم إن هذه العيوب لا تعني أبدا عدم صلاحية الطائرة للطيران، بل إنها تحتاج لبعض المراجعة. 
وأضافت الوكالة، نقلا عن قائد سلاح الجو الهندي، إن نظام التحكم في الطائرة المسؤول عن تحويل أوامر الطيار إلى إشارات إلكترونية بواسطة الأسلاك في الطائرة يعاني من خلل فني جزئي، وهي مشكلة تصميم. وتواصل وزارة الدفاع الهندية اختبار الطائرة بعد وقوع حادثين للطائرة، أحدهما في الهند خلال ديسمبر2011، والثاني وقع في روسيا عندما سقطت طائرة قتالية من نفس الفئة أثناء رحلة تدريبية قرب مدينة كومسومولسك على نهر آمور في الشرق الأقصى الروسي.
وقالت مصادر مطلعة إن خبراء الطيران في قيادة القوات الجوية ووزارة الدفاع تابعوا الحادثتين، ونتائج التحقيق حولهما، في إطار مراجعة اتفاقيات توريد السلاح الموقعة بين الجزائر وروسيا، وقد تؤثر نتائج التحقيق الذي تجريه الهند وروسيا حول العيب المكتشف في طائرة سوخوي 30 التي كانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية تعوّل عليها كثيرا للحلول محل طائرات القتال القديمة التي ستحال إلى ما يسمى الصف الثاني.
ورغم تأكيدات وزارة الدفاع الهندية بأن الخلل التقني المكتشف لا يؤثر على سلامة الطائرة، فإن صفقات توريد المزيد من طائرات سوخوي 30 تحتاج إلى المراجعة، حسب المصدر، إلى غاية تأكيد خلوها من أي عيوب. وكانت قيادة القوات الجوية قد عولت كثيرا على طائرات سوخوي 30 بعد إلغاء صفقة ميغ 29 قبل سنوات، لعدة أسباب أهمها أن الطائرة ''سو ـ 30 إم كي أي''، تتفوق على الطائرة الأمريكية أف 16 وتضمن السيطرة في الجو وتوجيه الضربات إلى الأهداف الجوية والأرضية والبحرية المعادية في شتى الظروف الجوية باستخدام الصواريخ الموجهة وغير الموجهة. 
وتشير مصادرنا إلى أن الجزائر تمتلك ما بين 16و24 طائرة من هذا النوع، أي سرب قتالي كامل، حيث طلبت الجزائر 16 مقاتلة سوخوي من طراز ''سو ـ 30 أم كا إي'' عام 2009، حسب صحيفة ''فيدوموستي''.


عربة "نمر" المدرعة التي ستصنع بالجزائر

مكن جمهور معرض الجيش الوطني الشعبي "ذاكرة وانجازات" اليوم الخميس بالجزائر العاصمة من اكتشاف عربة "نمر" المدرعة ناقلة الأفراد التي سيتم تصنيعها في الجزائر بعد التوقيع على عقد شراكة بين مجمع تنمية الصناعة الميكانيكية التابع لوزارة الدفاع الوطني و مجموعة توازن الإماراتية. 
و في هذا الصدد أوضح مدير الصناعات العسكرية اللواء رشيد شواقي الذي كان مرفوقا بالوفد الاماراتي أن الشراكة الجزائرية-الاماراتية والتي تجسدت من خلال الامضاء صبيحة اليوم على عقود إنشاء الشركة ذات رأس المال المختلط المسماة "نمر-الجزائر" قائمة على أساس "رموز الثقة المتواجدة بين البلدين الشقيقين". من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة توازن الاماراتية السيد سيف محمد الهاجري ان الشراكة الجزائرية الإماراتية "قائمة على مبدأ التكامل الصناعي بين الدولتين" مشيرا إلى أن الشركة المختلطة "نمر-الجزائر" هو "مشروع من بين مشاريع أخرى تم التوصل إليها".
وحول الخصائص التقنية للعربة "نمر" أشار السيد سيف أن العربة "خضعت لعدة مراحل لتطويرها منذ سنة 2002 بالاماراة العربية المتحدة و تحصلت على شهادات جودة من عدة مراكز عالمية متخصصة" مضيفا أنه "تم اشراكها في عدة تجارب اثبتت من خلالها ارتقاء كبير في المستوى بحيث تناسب متطلبات القوات المسلحة للبلدين". أما رئيس مجلس الإدارة لشركة "نمر-الجزائر" العقيد عبد الغني بداوي فأشار من جانبه إلى أن "إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية-الإماراتية التي ستنتج العربة "نمر" ب"الجزائر و بأيادي جزائرية سيسمح بخلق من 400 إلى 450 منصب شغل".
و للإشارة كان الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني السيد عبد المالك قنايزية و بحضور رئيس مجموعة توازن الإماراتية قد أشرف صبيحة اليوم بمقر وزارة الدفاع الوطني على الامضاء على عقود إنشاء الشركة ذات رأس المال المختلط المسماة "نمر-الجزائر" (شركة ذات أسهم) بولاية خنشلة بين مجمع تنمية الصناعة الميكانيكية (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري) التابع لوزارة الدفاع الوطني و مجموعة توازن الإماراتية. ويندرج التوقيع على هذه العقود في إطار تفعيل بروتوكول الاتفاق الجزائري-الإماراتي للانتاج المشترك للعربات الخاصة.


شراكة جزائرية إماراتية لتصنيع أسلحة جد متطورة من نوع "كاركال"

مسدس كراكال نتاج شراكة جزائرية إماراتية
شرعت وزارة الدفاع الوطني، بداية هذه السنة في تصنيع آلاف أسلحة "كاركال" موجهة لأفراد الجيش الوطني وعناصر الشرطة، في انتظار توسيع عملية بيع هذه الأسلحة لتشمل عناصر الجمارك وباقي المؤسسات الأخرى.
وفي سياق كشف مدير البحث والتطوير بالمؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية بخنشلة، التابعة لوزارة الدفاع الوطني المقدم نبيل بن شارف، لـ"الشروق"، أن وزارة الدفاع تطبيقا لبروتوكول اتفاق الشراكة الجزائرية الإماراتية المؤرخ في 20 أفريل 2011، والمبرم مع المجمع "توازن" التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة، تم استحداث شركة ذات رؤوس أموال مختلطة في أكتوبر الماضي، من طرف عقد مساهمين بين المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية بخنشلة، وفرع "كركال" التابع للمجمع الإماراتي "توازن"، مؤكدا على أنه بناء على هذا الاتفاق شرعت المؤسسة في صناعة الآلاف من الأسلحة الجد متطورة من نوع "كاركال" في بداية العام الجاري، حيث وفت جميع متطلبات الجيش الوطني الشعبي، مضيفا أنه تم بيع الآلاف من أسلحة "الكاركال" للمديرية العامة للأمن الوطني، هذا العام وننتظر حاليا طلبات المديرية العامة للجمارك والمؤسسات الأخرى
وأوضح المسؤول أن هذا النوع من الأسلحة ينافس أخر المبتكرات المتواجدة في إيطاليا، كون مسدس "كركال" اجتاز بنجاح الفحص الذي أجري عليه في أكبر المؤسسات العالمية المستقلة و المتخصصة في هذا النوع من الفحوصات، وذلك وفقا لمعايير الفحص المعتمدة من طرف الناتو، ومعايير الشرطة الألمانية الخاصة بالمسدسات، ومعايير القوات المسلحةالألمانية الخاصة بالمسدسات.
وعن ميزات مسدسات "كاركال" قال المقدم نبيل بن شارف، أنه يتميز بالكثير من المزايا التي تتيح له التفوق التكنولوجي عن الأنواع المماثلة في السوق العالمية، فالتصميم المبتكر لمخزن مسدس "كاركال" يسمح بإطلاق 18 طلقة في خزان ذي حجم قياسي مما يسمح بأقصى قوة نارية ممكنة، كما أنه يمتاز بميزة مضافة في المواقف القتالية والقدرة علىاستيعاب عدد من الطلقات أكبر مما يتوفر في أي مخزن آخر ذي حجم قياسي، وعدم الحاجةإلى إضافة ملحق للمخزن لاستيعاب 18 طلقة.
كما أن نظام "كاركال" الفريد في تصنيع هذا المسدس يستفيد من العدد القليل من القطع المكونة للمسدس والتي لا تتجاوز 28 قطعة فقط، مع إمكانية استبدال مكونات وقطع غيار ويتيح التخلص من الحاجة إلى التدخل اليدوي في التصنيع والتركيب اليدوي خلال عملية الإنتاج، بالإضافة إلى تسهيل عملية التجميع الأوتوماتيكي.


مواصفات النسخة Caracal F :

الإرتفاع: 135 mm
العرض : 28 mm
الوزن : 750 g
عيار :    9 * 19                                     
حجم مخرن الرصاص : 18

صور للنسخة الإمارتية






الصور الأولى لـ Mercedes-Benz لدرك الوطني الجديدة

ظهرت المركبة الجديدة التى تم إقتنائها من طرف وزارة الدفاع الوطني لصالح الدرك الوطني وهي من نوع Mercedes-Benz
وتم اقتناء الآلاف منها لتعزيز الأمن على الحدود لاسيما الجنوبية منها لتدهور الأوضاع الأمنية  لدى بعض دول جوار .
وتمتاز المركبة الجديدة بحركية عالية  وقدرة كبيرة على التنقل بسلاسلة في مختلف التضاريس الوعرة .  


الطاقم :5+1
الطول: 4.69 متر
العرض: 1.77 متر
الوزن: 4.300 كلغ
ناقل الحركة: 5 سرعات أوتوماتيكية
نوع الوقود: ديزل.
سعة خزان الوقود: 96 لتر

صور لبعض المركبات لمختلف القوى الأمنية العالمية


النسخة المدرعة منها :



اقتناء الآلاف من سيارات رباعية الدفع من نوع مرسيدس مجهزة بأحدث التقنيات


شرعت قيادة الدرك الوطني في اقتناء الآلاف من سيارات رباعية الدفع من نوع مرسيدس، مجهزة بأحدث التقنيات ولها مواصفات مماثلة لسيارات "الهامر"، لمواجهة عصابات التهريب والتصدي للجماعات الإرهابية، خاصة أمام تدهور الأوضاع الأمنية لدى بعض دول الجوار.
وفي هذا السياق، قال رئيس أركان الناحية العسكرية الثالثة الجنرال سعيد شن قريحة، بأن الجزائر تواجه خطر كبيرا عبر حدودها التي تتجاوز 2800 كلم مع دول الجوار خاصة تلك التي تعرف أوضاعا أمنية غير مستقرة، مؤكدا أن قوات الدرك بمختلف تشكيلاته والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، يشكلون سدا منيعا لصد عصابات التهريب ومافياالمخدرات والجماعات الإرهابية.
وشدد المسؤول الأول عن الناحية العسكرية الثالثة، بمناسبة افتتاح فعاليات الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني ببشار، أن قوات سلاح الدرك الوطني وتركيبته، بحرس الحدود يسهرون ويدافعون على سلامة حدودنا ويشكلون سدا قويا لصد حرب المخدرات التي تشنها بارونات تخترق حدودنا لتسميم شبابنا،ومواجهته اليومية جنبا إلى جنب مع قوات الجيش فيحربه ضد الإرهاب والهجرة غير الشرعية، ومكافحة الجريمة المنظمة.
وتعززت وحدات الدرك الوطني مؤخرا في إطار تأمين الحدود الجزائرية بسيارات رباعية الدفع من نوع مرسيدس، مجهزة بأحدث التقنيات ولها مواصفات مماثلة لسيارات "الهامر"، حيث سيتم استبدال العتاد القديم في كامل الجنوب بهذه السيارات التي لها علبة سرعة اتوماتكية ذات 18 حصانا، في انتظار وصول الألاف من هذه المركبات المتطورة في غضونالأشهر القليلة المقبلة، كما تم وضع العشرات من المراكز المتقدمة في المناطق الحدوديةمع دول الجوار.
وكشف عبد المجيد بن بوزيد قائد القيادة الجهوية للدرك الوطني ببشار، خلال عرضه لحصيلة نشاطات الدرك لـ 4 أشهر من السنة الجارية، أن عشرات من المراكز المتقدمة تم استحداثها منذ نهاية السنة الماضية على المناطق الحدودية الفاصلة بين الجزائر وكلا من الدول المجاورة، على غرار المغرب، مالي، موريتانيا، كما سيتم استحداث عشرات أخرى فيالمناطق الحدودية لضمان التغطية الأمنية اللازمة، وتضييق الخناق على المهربين وشبكاتالإجرام التي تنشط بالتنسيق مع الجماعات الإرهابية.


                                                                                                          الشروق اليومي

المديرية العامة للأمن الوطني تتدعم بعشر مروحيات متطورة لصالح الوحدة الجوية

ستتدعم الوحدة الجوية للأمن الوطني قريبا بعشر مروحيات متطورة من صنع إيطالي (AGUSTA A109LUH) ستأتي لتضاف للأربعة الموجودين حاليا  حسب ما علم اليوم لدى ذات الوحدة، و خلال زيارة ميدانية نظمت لفائدة بعض عناوين الصحافة الوطنية أوضحت اطارات من الوحدة الجوية أن المروحيات التي سيتم اقتناؤها  تتوفر على تقنيات جد عالية و سعة أكبر  علما أن الاسطول الحالي مشكل من أربع مروحيات إثنين منها مزودتين بكاميرات و الأخرتين موجهتين لنقل عناصر التدخل و الإتصال كما يمكن تكييفها لنقل الضحايا خلال الكوارث الكبرى و عمليات الإجلاء الصحي، و تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن نظام كاميرات المراقبة المثبت على المروحيات و الذي يضمن التغطية الجوية في الزمن الآني مكون من محطة للإرسال طويل المدى  160 كيلومتر  و أخرى للإرسال متوسط المدى  50 كيلومتر  و كذا محطة للإرسال قصير المدى  10 كيلومتر  محمولة في حقيبة على الظهر،  و من أجل ضمان صيانة المروحيات تتوفر الوحدة على طاقم من مهندسي الملاحة الجوية و تقنيين سامين و مساعدي الميكانيك جرى تكوينهم على مستوى المدرسة الوطنية لتقنيي الطيران بالبليدة، كما من المبرمج أيضا تكوين 20 طيارا بإنجلترا مع آفاق 2015 إضافة إلى 25 تقنيا في مجال الطيران مع حدود 2014، و يتم انتقاء الطيارين المتربصين على مستوى مدارس تكوين الملازمين الأوائل للشرطة حسب معايير محددة متعلقة بنوعية الشهادة الجامعية و السن و اللياقة البدنية فيما يجري اختيار التقنيين في مجال الطيران على مستوى مدارس تكوين أعوان الشرطة، و ترتكز المهام التقنية لهؤلاء على الصيانة الدورية لهذه المروحيات إضافة إلى العملية الكبرى التي تتم مرة كل ثماني سنوات،  و تجدر الإشارة إلى أن الوحدة الجوية الحالية سيجري تدعميها بوحدتين جهويتين بشرق و غرب البلاد ضمن المخطط المستقبلي للمديرية العامة للأمن الوطني.

                                                                                                                النهار الجديد

عقد جديد مع روسيا لتحديث سفن الجزائر الحربيية


وقع مصنع سيفيرني لبناء السفن في روسيا عقدا مع الجزائر لتحديث سفينتين حربيتين اخريين من نموذج 123آي (سفينة صغيرة مجهزة بصواريخ) ونموذج 1159 تي ( سفينة حراسة). اعلن ذلك المكتب الصحفي للمصنع يوم 5 أفريل.
واعلن المكتب أن العقد وقع في إطار الاتفاقية بين مؤسسة "روس ابورون اكسبورت" ووزارة الدفاع الجزائرية. وكان المصنع  قد انجز في شهر فبراير عام 2011 تحديث أول سفينتين - نموذج 123آي ونموذج 1159 تي وسلمهما الى الجانب الجزائري. حيث تم تجهيز السفينتين باجهزة وصواريخ  حديثة. وتم خلال عملية الصيانة تحديث حوالي 80% من اجهزة السفينتين، بحيث مددت مدة خدمتهما 10 سنوات أخرى.
وتجري في المصنع حاليا المراحل الاخيرة لتحديث سفينتين حربيتين جزائريتين اخريين، حيث سيتم اختبارهما في شهر جوان القادم، وتسليمهما الى الجانب الجزائري في شهر جويلية 2012.

الجزائر - إلغاء صفقة أسلحة بقيمة 3 ملايير دولار مع الولايات المتحدة


ألغت الجزائر صفقة أسلحة مع شركات أمريكية كبرى بقيمة 3 ملايير دولار في النصف الثاني من عام 2011، بسبب قيود أمريكية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف، وارتفاع تكلفة الصيانة التي بلغت 100 مليون دولار سنويا.  
 قررت وزارة الدفاع الوطني، في منتصف عام 2011، صرف النظر نهائيا عن عدة مشاريع شراء أسلحة ومعدات حربية أمريكية بقيمة 3 ملايير دولار، بين عامي 2010 و2011، بعد تفاوض تواصل لأكثر من عام. وكشف مصدر عليم بأن وزارة الدفاع الوطني قررت في نهاية عام 2009 الشروع في التفاوض مع شركات سلاح أمريكية حول تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن، في إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائري. وتضمنت الصفقة المقترحة شراء فرقاطتين أمريكيتين و30 طائرة هليكوبتر من نوع ''شينوك''، وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان في أعالي البحار، ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر، في إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية في غرب البحر المتوسط. لكن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع الوطني. وكشف مصدرنا بأن سبب إلغاء الصفقة هو تحفظ جهات سياسية أمريكية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية في أعالي البحار للجزائر، بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وبميزان القوى البحري.
 وكشفت نفس المصادر بأن الصفقة ألغيت من طرف الجزائر، بعد أن قلص الجانب الأمريكي قائمة المشتريات إلى النصف، وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى. وأفادت ذات المصادر أن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تنشط في إطار اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، ضغطت على إدارة باراك أوباما لمنع إتمام صفقة المعدات العسكرية التي كانت الجزائر تتفاوض بشأنها مع شركات سلاح أمريكية في عام .2010 واعتبر مسؤولون في أعلى هرم السلطة بالجزائر أن تقليص قائمة الطلبات إلى النصف، يعد تراجعا عن وعود بتوفير أسلحة للجزائر لتأمين مكافحة الإرهاب. كما ذكرت المصادر بأن تكلفة خدمات الصيانة الأمريكية للمعدات، التي تقرر شراؤها في البداية، ساهمت في صرف النظر عن الصفقة، بعدما بلغت قيمة تكلفة فرق المدربين وخبراء الصيانة أكثر من 100 مليون دولار سنويا. وأكدت مصادرنا بأن اللوبي الإسرائيلي في واشنطن ساهم في منع إتمام صفقة السلاح بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت ستفتح الباب أمام صناعة السلاح الأمريكية لكي تصبح ثاني أهم مصدر لتجهيز الجيش الجزائري.
الخبر -21-04-2012