أكدت مصادر مطلعة لـ«البلاد” أن مديرية الموارد البشرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ستعلن قريبا عن نتائج امتحانات الترقية في صفوف ضباط الشرطة التي أجرتها في 24 أكتوبر الماضي، إلى جانب الكشف عن ترقيات تنتظر التوقيع تخص مختلف إطارات الأمن منها مفتشون ومدراء مركزيون، حيث تدخل هذه الترقيات إلى رتبة أعلى ضمن المناصب المالية التي حددتها المديرية العامة للأمن الوطني بـ 6 آلاف منصب مالي جديد مخصّص لترقية جديدة ستمسّ مختلف إطارات وموظّفي الشرطة.
عملية الترقية إلى رتبة أعلى ـ حسب هذا المصدر ـ تدخل في إطار تسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة وتحسين وضعيتهم المالية، حيث ستشمل حركية الترقية التي سعلن عنها في 19 ديسمبر المقبل أكثر من 2000 ضابط شرطة يرتقون إلى رتبة محافظ بعد اجتياز امتحان الارتقاء المهني. كما ستمس مختلف إطارات الشرطة منهم من سيتم ترقيتهم إلى رتبة مراقب شرطة وهم مدراء مركزيون ودراسات و مفتشون جهويون للشرطة، وتعد هذه الحركية الأولى من نوعها من حيث عدد الإطارات الذين ستشملهم الترقيات التي عرفت في الآونة الأخيرة قفزة نوعية وتحديدا منذ تطبيق القانون الأساسي الجديد لموظفي الشرطة، حيث تمت خلال سنتي 2011 - 2012 ترقية 12712 موظفا. في حين لم يتعد عدد المستفيدين من الترقية طيلة 11 سنة الماضية 9603 موظفا، خاصة أن المكانة التي تتبوؤها الشرطة الجزائرية نتيجة الإستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى مزيد من التطور والاحترافية والعصرنة.
ونوه المصدر إلى أن عملية انتقاء الموظّفين المستفيدين من هذه الترقية تمت كما جرت عليه العادة في ظل الشفافية التامة، بعيدا عن كل أشكال اللاموضوعية والانحياز، حيث أنهت مديرية الموارد البشرية ضبط قائمة المعنيين بالترقية، وأضاف المسؤول ذاته أن الترقية الاسثتنائية مست عددا من موظفي الشرطة الذين قاموا بمجهودات ساهمت في رفع قدرة المصالح وتحسين أدائها
