مديرية أمن الجيش تفتح تحقيق قي اشاعة الخلاف بين الرئيس والفريق محمد مدين

فتحت مصالح الأمن المختلفة تحقيقا حول مصادر المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام الوطنية حول ”الخلاف بين الرئيس والفريق محمد مدين”، وقال مصدر أمني رفيع إن نائب وزير الدفاع الوطني كلف مديرية أمن الجيش بفتح تحقيق معمق حول مصدر الشائعات والمعلومات التي تم تداولها والتي أشارت إلى إحالة بعض كبار قادة الجيش والمؤسسة الأمنية على التقاعد والمتابعات القضائية لبعض كبار المسؤولين في الأمن العسكري. توعد نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد ڤايد صالح بإحالة أي ضابط أو مسؤول عسكري أو أمني تورط في تسريب معلومات حول شؤون التسيير اليومي للجيش ومديرية الاستعلام والأمن على المحكمة العسكرية، بتهم الإخلال بواجب التحفظ وإفشاء أسرار. وجاء هذا خلال لقاء جمع قادة عسكريين كبارا يوم الأحد الماضي، كما تقرر فتح تحقيق حول مصدر ”الشائعات” التي تم تداولها حول العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة أركان الجيش من جهة، ومديرية الاستعلام والأمن من جهة ثانية، وقال مصدر أمني رفيع إن بعض كبار المسؤولين الذين قالت أخبار غير مؤكدة إنهم أوقفوا عن أداء مهامهم، يوجدون الآن على رأس مسؤولياتهم، كما أن بعض القادة الذين أشارت معلومات أخرى إلى أنهم أوقفوا نقلوا إلى مهام أخرى. وأفاد مصدر أمني رفيع أن الفريق أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع، أصدر قبل أيام أمرا لمديرية أمن الجيش بفتح تحقيق وتتبع مصدر الشائعات التي تم تداولها في الأسابيع الأخيرة حول الخلافات بين مسؤولي الجيش ومديرية الاستعلام والأمن، وقال المصدر ذاته إن التحقيق تقرر بناء على توجيه من رئيس الجمهورية، وقد أعلن نائب وزير الدفاع يوم الأحد الماضي أمام عدد من كبار المسؤولين في الجيش ومديرية الاستعلام والأمن، أن تحقيقا شرع فيه للوصول إلى مصادر الشائعات والمعلومات التي تم تسريبها والتي كان هدفها الإخلال بوحدة المؤسسة العسكرية والأمنية الجزائرية، وتشير المعلومات المتاحة إلى أن التحقيق يتمحور في الأساس حول مصدر بعض المعلومات الحقيقية التي تمت في إطار إجراءات روتينية في الجيش وفي إطار برنامج لتطوير عمل الجهاز الأمني التابع لوزارة الدفاع وهو مديرية الاستعلام والأمن، والتي تم تمريرها على مراحل حتى تتواصل الحملة لعدة أسابيع، قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي. وتشتبه مصالح الأمن المتابعة للتحقيق في وجود ارتباط قوي بين معلومات حقيقية تم تداولها وتمت تغذيتها بمعلومات غير صحيحة في شكل شائعات، وأكدت مصادرنا أن التحقيق بدأ بالفعل بتتبع تواريخ تداول المعلومات وربطها بالشائعات. كما قررت وزارة الدفاع الوطني، عقب اجتماع ضم كبار قادة الجيش والأمن، تأجيل البت في حركة تغييرات واسعة كانت مبرمجة على رأس عدة هيئات عسكرية تابعة لأركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وقال مصدر عليم إن قرار تأجيل تنفيذ حركة تعيينات وإحالات على التقاعد على رأس عدة هيئات عسكرية جاء لكي تحافظ المؤسسة العسكرية على استقرارها أثناء وبعد الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث تتكفل فرق كبيرة من الجيش بتأمين الحدود والمرافق الحيوية للدولة أثناء فترة الحملة الانتخابية وخلال الانتخابات الرئاسية، وقال مصدر عليم إن قرار تأجيل البت في عملية تشبيب بعض مؤسسات الجيش تنفيذا للمادة 20 من قانون المستخدمين العسكريين، جاء بسبب عدم توفر الظروف المواتية بسبب إقبال الجزائريين على موعد انتخابي مهم وحساس.
