رفعت الأجهزة الأمنية المغربية درجة التأهب على حدودها مع الجزائر، وحشدت الشريط الحدودي بـ”دعم إضافي” من حراس الحدود. ولم تتوقف الرباط عن رفع حالة التأهب منذ سنتين تقريبا على حدودها مع الجزائر، لمواجهة “خطر غامض” تدعي أنه قادم من “جارتها الشرقية”، ودخلت في تنفيذ “حملة نفسية” لتهيئة الرأي العام المغربي ضد الجزائر التي تصفها بـ”خصوم الوحدة الترابية”.
رغم أن الحكومة المغربية، وبالتحديد المؤسسة العسكرية، تلقت انتقادات شديدة من الداخل عن أسباب ودواعي “الرفع” المستمر ودون مبررات لحالة التأهب العسكري مع الجزائر على طول الشريط الحدودي، إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة ما تزال “مصممة” على ممارسة سياسة “الاستفزاز الممل”. وأعلنت، حسب مصادر موثوقة تحدثت مع يومية “الصباح” المغربية، عن نشر أعداد إضافية من حرس الحدود على شريط حدودها مع الجزائر.
وكتبت الصحيفة، استنادا إلى مصادرها، أن “الشحن الجديد لحرس الحدود يندرج في سياق تشديد رقابة السلطات المغربية على حدودها البرية مع الجزائر، فيما قامت الأجهزة الأمنية بالجهة الشرقية برفع درجة التأهب، واتخذت العديد من الاحتياطات والإجراءات الأمنية اللازمة على الشريط الحدودي (دون ذكر نوعها)”. ولتأمين حراسها على الحدود، اهتدت القوات المسلحة المغربية، حسب المصدر، إلى “إزالة الألغام بمنطقة جبل رأس عصفور، وهي المنطقة المحاذية لشريط الحدود المغربي الجزائري، في انتظار تشييد حوالي 14 كلم من السياج الحديدي”.
ولم تسلم الإجراءات الأمنية المشددة و”تجييش” المغرب المتواصل لحدوده مع الجزائر، من انتقادات ناشطين سياسيين وإعلاميين، أشاروا إلى أن “عدم شرح مؤسسة الجيش دواعي الإجراءات العسكرية الاستثنائية، وعدم تنبيه الرأي العام إلى الأخطار المحدقة بالأمن القومي، وبأن التعامل الرسمي جعل الرأي العام في “حيرة”، والمغاربة لا يعرفون ما إذا كانت بلادهم في حالة حرب أم على وشك الدخول فيها، وهذه ليست سياسة”.
ومنذ فترة قصيرة، شحنت القيادة العامة المسلحة للمغرب، بتاريخ 14 أفريل الماضي، حدودها الشرقية المتاخمة للجزائر، بتعزيزات عسكرية وأجرت تغييرات شملت رؤساء مراكز المراقبة على طول الشريط الحدودي، لمنع ما تصفه بـ”تسلل” عناصر إرهابية إلى أراضيها قادمة من ليبيا، وقبلها بتاريخ 16 ديسمبر 2014، نشرت القوات المسلحة المغربية 1400 جندي و44 طيارا حربيا بقواعدها بالصحراء الشرقية القريبة من الشريط الحدودي مع الجزائر، وعزت الرباط هذه التدابير الأمنية إلى “أخذها احتياطات من أفعال عدائية محتملة” من الجزائر تجاه الأراضي المغربية.
والجدير بالذكر، أن وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، توعد الجزائر بالصدام والمواجهة المباشرة في 2015، فاعتمدت الرباط هذه “الإجراءات الميدانية” كترجمة لـ”تحركات سياسية” قامت بها الخارجية المغربية، أثناء ترسيم الرباط “سياسة تصعيد” ضد الجزائر، العام الماضي، بعنوان ما أسماه مزوار “قضية الدفاع عن الوحدة الترابية”، وعلاقتها بتشبث الجزائر بموقفها الداعي إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية.
