أطلقت السلطات الموريتانية، حسب مصدر عليم، “رصاصة الرحمة” على التحالف الأمني والعسكري بين دول الميدان لمكافحة الإرهاب، عندما طردت الدبلوماسي الجزائري من أراضيها قبل عدة أسابيع. وقال مصدر أمني جزائري رفيع “إن الجزائر تبحث الآن عن صيغة جديدة للتحالف مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب تتجاوز اتفاقية إنشاء دول الميدان التي وقعت قبل 5 سنوات في عاصمة الأهڤار تمنراست”.
باتت اتفاقية إنشاء التحالف الإقليمي لمكافحة الإرهاب، التي اصطلح على تسميتها دول الميدان، جزءا من التاريخ، مباشرة بعد قرار السلطات الموريتانية طرد أحد موظفي سفارة الجزائر في نواكشوط ورد الجزائر بالمثل. وقال مصدر أمني جزائري رفيع “إن قرار طرد الدبلوماسي الجزائري أعقبه على الفور وقف التعاون الأمني بين الجزائر وموريتانيا، كما قررت الجزائر تأجيل لقاءين كانا مبرمجين بين عسكريين من الجزائر وموريتانيا إلى أجل لم يحدد، ومع توقف التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر وموريتانيا. وقبل تراجع التعاون العسكري بين الجزائر وموريتانيا، كان التعاون العسكري والأمني بين الجيشين الجزائري والمالي قد تراجع، خاصة في مجال ضبط الحدود الدولية بين البلدين التي انسحب منها الجيش المالي منذ بداية عام 2012، وبات التعاون العسكري محصورا فقط بين الجزائر والنيجر.
وتبحث الجزائر عن بديل لاتفاقية تحالف دول الميدان لمكافحة الإرهاب، بعد أن تم تجميد 70 بالمائة منها لعدة أسباب، بعد الانهيار الكبير للعلاقات بين الجزائر ونواكشوط، إثر قرار السلطات الموريتانية طرد أحد أبرز الدبلوماسيين في سفارة الجزائر بالعاصمة الموريتانية. وقال مصدر أمني إن اتفاقية دول الميدان قد يتم تعديلها إلى اتفاقية أمنية، مع احتمال انضمام تونس وتشاد للاتفاقية، ثم ربط التعاون العسكري بين الدول الأربع بتوقيع اتفاقيات ثنائية.
وقال مصدر أمني رفيع إن أكثر من 70 بالمائة من أوجه التعاون الأمني والعسكري بين الجزائر ودول الساحل الثلاث المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل توقفت لعدة أسباب، السبب الأول وقع قبل 3 سنوات عندما طرد متمردون من التوارڤ والعرب الجيش المالي من إقليم أزواد، ورفضت الجزائر في ذلك التاريخ وقف التعاون العسكري في مجال مكافحة الإرهاب مع الجيش المالي، حتى لا يفهم الأمر من قبل سكان إقليم أزواد على أنه دعم لحكومة باماكو التي يعتبرونها “دولة احتلال”، وخلال سنة كاملة تقريبا فصل الحاجز الجغرافي إقليم أزواد الذي وقع تحت سيطرة السلفيين الجهاديين الجزائر عن مالي، وبات التعاون الأمني غير ممكن، وبالتالي فقد مربع دول الميدان أبرز أضلاعه، وفي بداية عام 2013 تدخلت قوات فرنسية وإفريقية في المنطقة، وهو ما أدى إلى تعطيل التعاون العسكري والأمني بين الجزائر ومالي بسبب تواجد الفرنسيين وقيام القوات الفرنسية بأغلب عمليات مكافحة الإرهاب في شمال مالي، ويعود تاريخ التعاون الأمني والعسكري في مجال مكافحة الإرهاب بين دول الميدان الأربع، وهي الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، إلى بداية عام 2008 مع تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية التي كانت تتحرك في الصحراء الواقعة شمالي موريتانيا ومالي والنيجر، وتسجيل 12 عملية خطف رهائن غربيين في المنطقة، وقررت الدول الأربع ترسيم التعاون الأمني الذي كان عبارة عن مجموعة من التفاهمات الأمنية والعسكرية، وقد وقع قادة جيوش الدول الأربع في جويلية 2010 اتفاقية تمنراست التي وضعت إطار التعاون الأمني والعسكري، ثم تقرر إنشاء غرفة عمليات موحدة لمكافحة الإرهاب في تمنراست، تتواصل مع قيادات جيوش الدول الأربع، وتبادل المعلومات الخاصة بالمطلوبين من عناصر الجماعات الإرهابية بين الدول الأربع بشكل فوري.
وتقرر أيضا عقد اجتماعات دورية لقيادات جيوش دول الميدان، إلا أن الاتفاقية باتت الآن بلا معنى بسبب وجود قوات أجنبية تكافح الإرهاب في شمال مالي وارتباط موريتانيا باتفاقات أمنية وعسكرية مع عدة دول غربية منها فرنسا والولايات المتحدة وإسبانيا.
