توقع تقرير أمريكي ارتفاع حجم الإنفاق العسكري في الجزائر، السنوات المقبلة، في ظل تزايد التحديات الأمنية بدول الجوار
الاستراتيجي، ليبلغ 16 مليار دولار عام 2020، مقابل 13 مليار دولار للعام الجاري، رغم تراجع أرباح مبيعات النفط.

قال التقرير الذي أصدره مركز “ماركت للأبحاث” ومقره في فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، إن تنامي حجم التهديدات الإرهابية في المنطقة وتردي الأوضاع في تونس وليبيا ومالي، ورهان ضمان التوازن العسكري مع المغرب الأقصى، والحاجة الماسة لتطوير قدرات الجيش الجزائري ستدفع إلى رفع الإنفاق على المعدات والأسلحة من 4.5 مليار دولار سنويا إلى 6.8 مليار دولار سنويا بحلول العشرية المقبلة.

وأورد التقرير أن الجيش الجزائري يسعى لتطوير قدراته من خلال التزود بترسانة تضم عربات النقل، طائرات، عربات مدرعة، غواصات، أنظمة رادار، فرقاطات، ومعدات مراقبة.

وسلط التقرير الضوء على حاجيات الجيش الجزائري، وقدرات الإنتاج المحلية من المعدات الحربية، حيث أطلقت وزارة الدفاع في العقد الأخير استثمارات بالتعاون مع شركات ألمانية في مجال المركبات المدرعة وعربات النقل وأنظمة الرادار. ولا تختلف توقعات التقرير مع تلك الصادرة عن مراكز دولية ذات الصلة، أو خبراء محليين بخصوص حاجة الجيش الجزائري لتحسين قدرات الاستجابة للتهديدات الأمنية في الجوار، وتحديث ترسانته الحربية.

وتتعرض ميزانية الدولة الجزائرية لضغط كبير بسبب تراجع مداخيل النفط، غير أنه من غير المحتمل المساس بالإنفاق العسكري، في ظل تزايد التهديدات، وخصوصا في الحدود الشرقية.